القضية الفلسطينية وعملية السلام واضحة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ، ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية ضده ، وبذل المساعي والجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي ــــ الإســرائيلي . وعكست البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري عمق التزام دول مجلس التعاون بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي عربي ، بدءاً من دورته الأولى التي عقدت في مايو 1981 ، حين أكد المجلس الأعلى "أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط ، الأمر الذي يؤكد على ضرورة حل قضية فلسـطين حلاً عادلاً يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة ، ويؤمن الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي طليعتها القدس الشريف".
ومن هذا المنطلق ، أيد مجلس التعاون المبادرات الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي ـــ الإسرائيلي ، بل إن إحدى دول مجلس التعاون